وأوضح بلاغ للاتحاد، أن هذا الاتفاق يأتي عقب التزام الحكومة بمضاعفة حجم الغلاف المالي الذي طالب به الاتحاد، في إطار الخطة الجديدة التي تعتزم الدولة اعتمادها لمواكبة إطلاق مشروع التعويض عن فقدان الشغل.
وأشار أيضا إلى أن المبلغ المالي الذي خصص في المرحلة الأولى لهذا المشروع، والذي لم يكن يتعدى 250 مليون درهم، كان سيعرض المشروع للعجز منذ السنة الثانية على تنفيذه، موضحا أن المجازفة بهذا المبلغ الضئيل كان سيترتب عنها إما وقف المشروع أو اللجوء إلى الرفع من حجم مساهمة الأجراء وأرباب المقاولات، التي تعاني أصلا من مضاعفات الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأضاف المصدر ذاته أن الدولة، من خلال رفع مساهمتها إلى 500 مليون درهم، فإنها تضمن بذلك تمويلا أكثر استدامة، خاصة وأن المشروع سيخضع لتقييم ولمراجعة مقتضياته خلال نهاية السنة الثالثة من تنفيذه.
وتقوم آلية التعويض عن فقدان الشغل على منح الأجراء الذين تعرضوا لفقدان شغلهم بطريقة لاإرادية تعويضا يناهز 70 في المائة من متوسط رواتبهم الشهرية التي تقاضوها خلال ال36 شهرا الماضية، على أن لا تتعدى قيمة هذا التعويض الحد الأدنى للأجور.
كما ستتم بالموازاة مع منح هذا التعويض مواكبة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لفاقدي الشغل بهدف مساعدتهم في إيجاد شغل جديد وبرنامج لتكوين ملائم، على أن فترة هذه المواكبة قد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ التوقف عن مزاولة الشغل، فيما أن معدل المساهمة في التعويض عن فقدان الشغل محددة في 0,38 في المائة بالنسبة لحصة صاحب الشغل و0,19 بالنسبة لحصة الأجراء.
وسيمكن تنفيذ هذا المشروع أيضا، من مواكبة الجهود الرامية إلى استرجاع الشغل من خلال تطوير فرص عمل للأجراء والمساهمة بالتالي في توفير يد عاملة أكثر والحد من البطالة.
