وتأتي التغييرات الجديدة، حسب مصادر Le360، في شكل توضيحات لأرقام ورموز المراسلات الشهرية، التي تتضمن بيانا حول العمليات المالية المنجزة عبر الحساب البنكي لكل زبون، يتعلق الأمر بصورة جديدة من صور الشفافية بين البنوك وزبنائها، الذين يدرك القليل منهم كيفية فك طلاسم المراسلات المذكورة، وحجم العمولات المقتطعة على الخدمات التي يستفيدون منها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التغييرات التوضيحية الجديدة في المراسلات البنكية، جاءت لتعزز دوريات بنك المغرب الخاصة بشروط تسويق المنتوجات البنكية، وسد الثغرات التي تهم الاستشارة وإعلام الزبناء ، بتفاصيل الخدمات المسوقة إليهم، علما أن هناك ضعفا على مستوى تكوين موظفي الاستقبال المكلفين بالزبناء.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الموظفين يظلون غير قادرين على إعلام الزبناء حول الخدمة أو المنتوج المقدم لهم بشكل فعال، بالنظر إلى استفادتهم من فترة تكوين لا تتعدى ستة أشهر فقط قبل ولوج عملهم الفعلي بإحدى الوكالات البنكية، وبالتالي لا يحيطون بتفاصيل جميع الخدمات والمنتوجات المعروضة من قبل البنك على زبنائه.
وتختلف أسعار الخدمات والمنتوجات المسوقة، خارج اللائحة المجانية التي حددها البنك المركزي، من بنك إلى آخر، حسب سياسته التجارية، وهو الأمر الذي أثار احتجاج عدد من الزبناء حول ارتفاع العمولات المستخلصة عنها، ذلك أن قيمة ما تستخلصه البنوك عن التحويلات المنجزة بينها لفائدة الزبناء، تتضاعف من 10 دراهم إلى عشرون عن كل عملية.
كما أن العمولات على خدمات التحويلات بين الحسابات الموطنة تصل إلى 5 دراهم عند بعض المؤسسات، في حين تقدمها مؤسسات أخرى مجانا، بينما تحتسب بنوك عمولات على الاقتطاعات الأوتوماتيكية تصل إلى 25 درهما، في حين تتراوح العمولات المقتطعة مقابل إيداع الشيكات بين 3 دراهم و16.50.
