وأفادت معطيات حول حصيلة المراقبة لدى وسطاء التأمينات، تراجع عدد مهام الرقابة الميدانية من 212 مهمة إلى 39 خلال سنة واحدة فقط، بسبب ظروف جائحة كورونا. يتعلق الأمر بـ25 وكيل تأمين و10 سماسرة تأمين، وكذا أربعة مكاتب مباشرة، فيما تباينت الإجراءات التأديبية التي أعقبت مهام المراقبة، بين الأوامر والإنذارات والتوبيخات، وصولا إلى سحب الاعتماد بشكل نهائي.
وكشفت أرقام التقرير السنوي، التي قدمها عثمان خليل العلمي، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن إصدار الهيأة أوامر تأديبية في حق 49 وكيل تأمين، و18 سمسارا، فيما أنذرت ما مجموعه 53 وكيلا و19 سمسارا، ووبخت أيضا، 18 وكيلا في مناطق مختلفة من المملكة، والإجراء نفسه هم ثمانية سماسرة، في الوقت الذي همت عقوبة سحب الاعتماد بشكل نهائي وكيلي تأمين فقط.
وأظهر التقرير، الذي اطلعت عليه Le360، إطلاق "أكابس" مهام مراقبة لدى مقاولات التأمين في سياق الرقابة على الممارسات التجارية، إذ استهدفت بشكل خاص تحسين تعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمينات على السيارات، قبل أن يرصد المفتشون مجموعة من الاختلالات في هذا الجانب، تم تضمينها في تقارير، وأنجزت بشأنها خطة تعديل من لدن مقاولة معنية بعملية المراقبة المذكورة.
وامتدت الاختلالات المرصودة من قبل المفتشين إلى خروقات في تدبير وسطاء تأمينات للإعلانات والإشهارات المرتبطة بمنتوجات مسوقة، وذلك عبر عملية مراقبة على شبكة الإنترنت، استهدفت ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالمعلومات المقدمة للمؤمن لهم، والبيع عن بعد والإشهار.
