وأكدت الإحصائيات، التي يتوفر عليها Le360، أن المداخيل الإضافية التي تم تحصيلها من قبل مديرية الضرائب، مثلت نسبة 5 % من إجمالي العائدات، موضحة أن نسبة 64 % من المداخيل المحصلة عبر "التحصيل الجبري" والأداء التلقائي، عبارة عن ضرائب على الشركات وعلى الدخل، وذلك من خلال مراقبة ألف و683 ملف جبائي، مع إخضاع 25 % من هذه الملفات لمراجعة ضريبية عامة.
وأفادت المعطيات الجديدة عن تحصيل مصالح المراقبة الضريبية ما قيمته 217 مليار و500 مليون سنتيم عن طريق المراقبة الميدانية لوثائق وتصريحات ملزمين، مشيرة إلى بلوغ إجمالي الموارد الإضافية المحصلة بناء على المراجعة التلقائية، في إطار إجراءات الإعفاء التي أقرها قانون المالية 2020، حوالي 300 مليار سنتيم، فيما تجاوز عدد التصريحات المعدلة 20 ألف تصريح.
وأخضع مراقبو المديرية العامة للضرائب أزيد من 30 ألف ملف للمراقبة عبر التدقيق في الوثائق المصرح بها، ما مكن من استخلاص موارد إضافية بقيمة إجمالية ناهزت 344 مليار سنتيم، 81 % من المبلغ تم تحصيله من شركات كبرى وأشخاص معنويين آخرين.
ومكنت عمليات التحصيل الجبري من تعبئة 196 مليار سنتيم، وعمدت المديرية للضرائب، بتعاون مع المحافظة العقارية، إلى الحجز على ازيد من 29 ألف رسم عقاري لاستخلاص المستحقات الضريبية من أصحابها.
