وأفادت مصادر مطلعة، استغلال مديرية الضرائب اتفاقيات تبادل المعطيات بين الإدارات الشريكة، من أجل الرفع من مستوى نجاعة التحصيل، من خلال اللجوء إلى التقييد التحفظي للعقارات، لغاية إجبار المتهربين من أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة خزينة الدولة، موضحة أن هذا الإجراء أثمر عن تحصيل مبالغ مهمة، من أصل 196 مليار و500 مليون سنتيم من المداخيل الضريبية، حصلت عبر مسطرة "التحصيل الجبري" خلال سنة واحدة فقط.
وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، أن تقييد رسوم الملكية العقارية مكن مصالح التحصيل الجبائية من تحقيق عائدات بقيمة 29 مليار و300 مليون سنتيم، موضحة أن مراقي الضرائب اعتمدوا على الأنظمة المعلوماتية الجديدة في ضبط المتهربين من أداء المستحقات الجبائية، من خلال التثبت من صحة التصريحات المدلى بها من قبل الملزمين، ومقارنتها مع تلك الصادرة عن الزبناء المستفيدين من خدماتهم، إضافة إلى تعميم التعريف الجبائي ورقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE)، ورقم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الأرقام.
ومكنت الاتفاقيات الموقعة بين إدارات الضرائب وإدارات أخرى، من تشديد الخناق على المتهربين من أداء مستحقات الإدارات المعنية. وأصبح بإمكانها، بمقتضى الاتفاق، الولوج إلى قاعدة بيانات أوسع تمكنها من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل الملزمين، الأمر الذي رفع نجاعة التحصيل الجبائي.
