وأفادت مصادر Le360، اعتماد مراقبي المديرية العامة للضرائب على عمليات المراقبة الميدانية، والتدقيق في التصريحات الجبائية، وتحليل المعلومات وتبادلها مع إدارات عمومية شريكة من أجل ضبط العدد المذكور من الملزمين، الذين لم يظهروا من قبل على "رادار" الضرائب، إذ تمثل الشركات نسبة 64 % منه.
وأضافت المصادر ذاتها، توصل عدد من أرباب المقاولات بإشعارات من مصالح المديرية العامة للضرائب من أجل مراجعة حساباتها وتصحيح التصاريح الجبائية التي تقدموا بها، موضحة أن مراقبي الضرائب رصدوا تلاعبات في بعض الفواتير المقدمة من قبل المقاولات المعنية بالمراجعة، تعود إلى شركات ومزودين أعلنوا عن إفلاسهم منذ سنوات، كما تحفظوا على مجموعة من النفقات التي تضمنتها التصاريح المذكورة.
وهمت المراجعات فاعلين في المهن الحرة، تحديدا أطباء ومهندسين معماريين، إذ توصلت التحريات التي تجريها فرق المديرية العامة للضرائب إلى وجود تلاعبات في التصريحات، وأن مساهمة القطاع في موارد الضريبة على الدخل تظل دون المستوى المطلوب، إذ لا يساهمون سوى بنسبة 12 % من إجمالي موارد الضريبة على الدخل، في حين أن الضغط يقع على الأجراء والموظفين الذين يخضعون للاقتطاع من المنبع.
