وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، توصل مراقبي الضرائب بشكايات مفصلة من متقاضين في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعضهم كشف عن هويته، فيما فضل البعض الآخر أن يظل مجهولا، مرفوقة بنسخ عن تقارير خبرات قضائية، أنجزت لفائدة ملفات منازعات بين مؤجرين ومكترين، موزعين بين أشخاص ماديين وشركات، موضحة أن المعطيات والأرقام بشأن حجم المداخيل والرواج لمشاريع وأنشطة تجارية، كشف عن ثقب في التحصيل الضريبي، بعد مقارنتها مع التصريحات المدلى بها من قبل الملزمين، موضوع الشكايات، إلى المصالح الجبائية.
وأضافت المصادر ذاتها، تفاجأ مصالح الضرائب بمعطيات حول مقهى في حي شعبي بالدار البيضاء، صرح للخبير بما يفيد تحقيقه لمداخيل بقيمة 30 مليون سنتيم شهريا، وتسجيله 14 أجيرا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على مطالبته بمبلغ 500 مليون سنتيم تعويضا لدى المحكمة، من أجل إفراغ محل تجاري، منبهة إلى أن هذه الحالة بين عشرات، توصلت الضرائب بتقارير مفصلة حولها، قبل أن تفاجأ عند مقارنتها مع التصريحات الجبائية، بعمليات تهرب منظمة بالملايير.
يشار إلى أن المديرية العامة للضرائب تمكنت من تحصيل أزيد من 12 مليار درهم من الموارد الضريبية الإضافية، خلال سنة واحدة فقط، إثر عمليات مراجعة باشرتها فرق المراقبة.
