وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، توجيه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مسؤولي الرقابة البنكية إلى تشديد تدابير حماية المستهلك، موضحة أن التعليمات الواردة من الوالي تم تنزيلها من خلال برنامج مراقبة واسع للمنتوجات البنكية، انطلق من التدقيق في المواقع الإلكترونية لبنوك وشركات تمويلات، مشددة على رصد مجموعة من الخروقات في صياغة وإعداد إعلانات خاصة بمنتوجات قروض الاستهلاك، وقروض أخرى موجهة لتمويل اقتناء سيارات.
وأضافت المصادر ذاتها، رصد مراقبي البنك المركزي حالات تضليل للمستهلكين من خلال إعلانات تحمل قرص بـ0 %، وهو الأمر الذي يظل غير صحيح على مستوى الممارسة العملية، إذ حملت شركة التمويل صاحبة الإعلان زبنائها مصاريف أخرى مرتبطة بملف طلب القرض والتأمين على القرض، في الوقت الذين كانو يعتقدون بـأنهم سيؤدون الأقساط الشهرية بقيمة القرض فقط.
ورصد المراقبون تلاعبات في معدلات الفائدة على قروض استهلاكية، موضوع إشهارات مغرية، إذ تم تضليل زبناء بتمرير بنود في عقود قروض، تنص على اعتماد معدلات فائدة متحركة، يمكن أن ترتفع حسب الظرفية المالية الوطنية، وليست ثابتة كما هو معلن عنه، إذ شددت مصادر على أن فترات سماح تتراوح بين شهرين إلى ستة أهر بين تاريخ الموافقة على طلب القرض والشروع في تحصيله، تستغل لإغراء زبناء، قبل مطالبتهم بالأقساط قبل الأجل المتفق عليه، باعتبار عدم تضمين "أجل السماح" في العقد.
