وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الرابعة والثمانين، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي بمشاركة وزراء الحكومة.
القطاعات المستفيدة
وبناء على التوزيع القطاعي للمشاريع، فإن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم (7%)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك بـ155 مليون درهم (2%)، والصحة بـ115 مليون درهم (1,6%)، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1,6 %).
وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ165 منصب شغل مباشر، بالإضافة لـ122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90%.
تشجيع الاستثمار
ومن جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملة الاستثمار، مكنت هذه الدورة للجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.
كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار.
يشار إلى أن الدورات الأربعة الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، قد مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم مع خلق حوالي 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
