وأوضحت جريدة المساء، في عدد يوم غد (الأربعاء)، أن 10 في المائة من المغاربة راضون جدا عن عيش حياة مالية مستقرة، في حين عبر 22 منهم على أنهم راضون إلى حد ما، مشيرة إلى أن 13 في المائة من المغاربة عبروا عن رضاهم عن حياتهم بشكل عام، بينما 40 في المائة راضون إلى حد ما، و39 في المائة غير راضين بالمرة، كما صرح 27 في المائة منهم فقط أنهم راضون عن تكلفة المعيشة التي اعتبروها منخفضة، في حين كان رأي 58 في المائة من المغاربة غير ذلك.
وذكرت الدراسة، حسب ما ورد في جريدة المساء، أن 40 في المائة من المستجوبين اعتبروا انهم راضون عن شغلهم الحالي، في حين صرح 37 في المائة منهم أنهم غير راضين، وفيما يتعلق بتوافر فرص العمل داخل المغرب، عبر 72 في المائة من المستجوبين عن عدم رضاهم، في حين عبر 17 في المائة منهم فقط عن رضاهم.
الأزمة الاقتصادية تتحدى
وبالنسبة إلى البنية التحتية العامة التي يتوفر عليها المغرب، فقد صرح 29 في المائة فقط من المستجوبين عن رضاهم عليها، في حين كان رأي 54 في المائة غير ذلك، كما أن 65 من المغاربة عبروا عن رضاهم لتوافر المرافق ذات المنفعة العامة مثل مياه الشرب والوقود والكهرباء، في حين عبر21 في المائة عن عدم رضاهم، بالمقابل ترتفع هذه النسبة إلى 87 بالنسبة إلى بلد مثل الإمارات أو 91 في المائة في قطر.
وهما يكن من دقة هذه الأرقام، إلا أنها جاءت لتؤكد أن عملا طويلا مازال ينتظر حكومة عبد الإله بنكيران، التي مازالت تعيش في داخل النفق الاسياسي، فالبطالة أحد أسباب تذمر وتخوف المستجوبين من المستقبل، خصوصا أن حكومة عبد الإله بنكيران تتجه نحو تخفيض عدد مناصب الشغل في القطاع العام، المرتقب إحداثها في القانون المالي لسنة 2014، بسبب إكراهات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب.
ولن يكون أمام الحكومة من خيار آخر سوى ضبط عدد مناصب الشغل، بالنظر إلى مستوى عجز الميزانية وارتفاع كتلة الأجور وإكراهات صندوق المقاصة، إضافة إلى آثار الأزمة في المجال الاجتماعي ووقف الاستثمارات... إنها الورطة الاقتصادية.
