وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، تدقيق المراقبين الجمركيين في مآل ملايير من الرسوم الجمركية، التي لم يتم تحصيلها تحت إجراء "السماح المؤقت"، بعدما أظهرت تقارير تلاعب شركات مستفيدة من هذا الإجراء بوجهة سلع، تم تسويقها محليا، موضحة أن تتبع فواتير ومستندات تصنيع وجرد، كشفت عن تلاعبات في كميات المنتوجات "المعفاة" من الجمارك، وتناقض بين كميات المواد الأولية والمنتوجات المصنعة النهائية، الموجهة إلى التصدير.
وأضافت المصادر ذاتها، استعانة المصالح الجمركية بمعلومات دقيقة من المديرية العامة للضرائب، في سياق برامج تبادل المعطيات بين الإدارات الشريكة إلكترونيا، للتثبت من صحة تصريحات بتوقف العمل، بعد نهاية الحجر الصحي الذي شهدته 2019، قبل أن يضبط المرافقون إدلاء شركات مستفيدة من "السماح المؤقت" بتقارير مغلوطة للجمارك، لغاية تحصيل تسهيلات وتمديد آجال تسديد رسوم جمركية وغرامات تأخير.
واستندت الجمارك إلى تقارير حجز سلع بدون فواتير في مناطق مختلفة من المملكة، بعد ورود أسماء شركات مستفيدة من الإجراء الجمركي المذكور بها، يتعلق الأمر حسب المصادر نفسها، بمنتوجات ملابس جاهزة، مصنعة من أثواب استفادت من إعفاء جمركي، وتم تسريب كميات مهمة منها إلى السوق السوداء، عبر التلاعب في فواتير تخزين لدى شركات.
