وأفادت إحدى هذه المراسلات، إعداد المديرية العامة للضرائب قائمة بأسماء شركات وهمية، لا تتوفر على نشاط اقتصادي فعلي على أرض الواقع، فيما تروج فواتير باسمها في السوق، إذ حذر المحاسبون من أن القائمة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للضرائب، والتي سيسمح لكل مقاولة تتوفر على حساب خاص بالاضطلاع عليها، تحمل أرقام تعريف ضريبية موحدة ICE، إذ ستكون حاسمة في استبعاد الفواتير المزيفة.
وأكدت المراسلة، التي اضطلعت عليها Le360، أن الفواتير المزيفة لن تقبل في التصريحات الضريبية، في سياق تبرير نفقات أو تكاليف، وتعرض الشركة الملزمة، صاحبة التصريح، لعقوبات زجرية ثقيلة، مع إمكانية إجراء مراقبة ميدانية ومراجعة ضريبية، يمكن أن تمتد إلى ثلاث سنوات مالية سابقة.
وأفادت مصادر مطلعة، استهداف مديرية الضرائب من خلال إعدادها لقائمة بالشركات الوهمية التي تتاجر في الفواتير، محاصرتها وتجفيف منابع الدخل عنها، إذ تروج الفاتورة في السوق بنسبة تتراوح بين 2.5 % و3 من قيمتها، موضحة أن نشاط هذا النوع من الشركات، الذي لم تتمكن الإدارة الجبائية من حصر عددها حتى الآن، يضر بالاقتصاد الوطني، إذ تحدث قيمة مالية غير حقيقية في الدورة الاقتصادية.
