وأوضحت اللجنة، في بلاغ عقب اجتماعها الرابع عشر المنعقد في مقر بنك المغرب بالرباط، أن رقم معاملات القطاع ارتفع مع نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 9.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأضافت اللجنة أن هذا النمو استفاد منه كل من فرع "التأمين على الحياة" بزيادة 13.5 %، وكذا فروع التأمينات من غير التأمين على الحياة بزيادة 6.1 %. في حين ارتفعت نسبة حجم الأضرار لتصل إلى مستواها ما قبل الأزمة.
وعلى الصعيد المالي، تزايدت توظيفات مقاولات التأمين بنسبة 6 % منذ بداية السنة لتصل إلى 206.9 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر، وفق لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي أكدت أن زيادة القيمة الكامنة للأصول تحسنت ونمت بنسبة 45.6 % إلى 36.9 مليار درهم في متم أكتوبر الماضي.
وتابعت أن النتيجة الصافية لشركات التأمين سجلت بنهاية يونيو الماضي، ارتفاعا بنسبة 21.3 % بفضل الأداء الجيد للنشاط المالي.
وعلى المستوى الاحترازي، يواصل القطاع تحقيق هامش ملاءة جيد مقارنة بالحد الأدنى االتنظيمي، وفق اللجنة التي أضافت أن من المرجح أن ينخفض هذا الهامش، الذي لا يغطي إلى يومنا هذا إلا مخاطر الاكتتاب، مع دخول الإطار الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر حيز التنفيذ.
وفي ما يتعلق بقطاع التقاعد، أوضحت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن الأنظمة الرئيسية تشهد وضعية مالية صعبة تميزت على العموم بتصاعد ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في عدة مستويات. وسيمكن الإصلاح النظامي للتقاعد، الذي توجد المرحلة الثانية للدراسة المندرجة في إطاره والخاصة بالتصميم الفني للسيناريوهات المقترحة في نظام ثنائي القطب العام والخاص في مرحلة متقدمة، من إرساء تسعيرة متوازنة ومن امتصاص الالتزامات السابقة غير المغطاة بنسب هامة، وسيؤدي بالتالي إلى استعادة التوازنات المالية في المستقبل.
وخلصت اللجنة إلى أنه فيما يخص البنيات التحتية للأسواق المالية، فهي ما تزال تتمتع بقدرة قوية على الصمود سواء على المستوى المالي أو التشغيلي ولا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
