ووقع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بروتوكول هذا الاتفاق مع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا محمد المنجرة، رئيس الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، وسعيد بن حاجو، رئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي.
ويأتي بروتوكول هذا الاتفاق في أعقاب الاتفاق الأول الموقع خلال شتنبر الماضي بين وزارة الصناعة والتجارة وقطب التنافسية والابتكار الطبي وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة (UM6SS)، ما سمح بالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية، ولا سيما الطاولات الجانبية للأ سرة، وحاملات الأمصال، والكراسي الإسعافية، وأدوات أخذ العينات لإجراء اختبار PCR، التي اقتناها المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء.
وأكد مزور، لمناسبة التوقيع على هذا الاتفاق خلال لقاء نظم بوزارة الصناعة والتجارة من أجل تسليط الضوء على المنتجات التي صنعها قطب التنافسية والابتكار الطبي، أن هذا الاتفاق العمومي-الخصوصي يهدف لتشجيع الإنتاج الوطني المحلي للأجهزة الطبية.
وأضاف مزور في السياق ذاته، أنه "من خلال هذه الشراكة، نستفيد مما راكمه المغرب من مكتسبات صناعية ومن المرونة والقدرة الكبرى على التأقلم التي أبان عنها الفاعلون خلال الأزمة الصحية، حيث برهنوا للعالم بأسره عن مدى قدرتهم على تصنيع منتجات ومعدات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة".
وقال الوزير "إن هذا الاتفاق اعتراف بما ندين به للكفاءات المغربية وتحفيز لتطوير مبادراتها وابتكاراتها ومواهبها في هذا الميدان". موضحا أن السيادة الصناعية والصحية للمملكة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ولا سيما في القطاعات التي أصبحت استراتيجية إبان الأزمة الصحية، هي إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة، تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ونبه المسؤول ذاته في هذا الصدد إلى "أن الوزارة تعمل جاهدة على تشجيع التصنيع المحلي كرافعة للإنعاش الصناعي وإحداث مناصب الشغل وتوفير فرص التصدير"، مبرزا "أن قطاع الأجهزة الطبية يزخر بإمكانات كبرى لتعويض الواردات، علما أنه يعتمد حاليا على الواردات بنسبة تصل إلى 90 % من رقم معاملات القطاع. وبفضل قطب التنافسية والابتكار الطبي، فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية يصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة".
من جانبه، صرح آيت طالب أن "وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار سياستها الوطنية الصيدلية، تعتبر التصنيع المغربي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية وخاصة المنتوجات الطبية، إحدى الأولويات الوطنية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على سيادته في هذا القطاع المتطور تكنولوجيا".
وأضاف الوزير "نحن نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كامل الخبرة المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهلة لمواكبتها"، مشيرا في هذا الشأن إلى "أن هذه الاستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الابتكار الوطني في مجال تكنولوجية المنتجات الصحية ستسمح بتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية من هذه المنتجات، وضمان توفر الرعاية الصحية وإمكانية الاستفادة منها بالنسبة للساكنة جمعاء، مع تحفيز الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل وحماية القطاع من جميع المسالك غير المشروعة لتداول المنتجات الصحية عبر مختلف التراب الوطني".
