وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، اضطلاع مصالح المراقبة لدى المجموعة البنكية المشار إليها، على طلبات تنقيل، تقدم بها مديرو وكالات، تستهدف الحصول على مهام في المقر المركزي للمجموعة أو بنك الأعمال التابع لها، موضحة أن التعليلات التي تم تضمينها في الطلبات أثارت الشبهات، واستنفرت مصالح الافتحاص الداخلية، التي رصدت خروقات خطيرة في تدبير ملفات طلبات الحصول على قروض "انطلاقة"، تم تحويل بعضها إلى مصالح الشرطة القضائية، بعد التثبت من عناصر جرمية في ملفات بعينها.
وأضافت المصادر ذاتها، تركيز المفتشين على التدقيق في طلبات قروض "انطلاقة" التي أشرف على معالجتها أصحاب طلبات التنقيل المشبوهة، منبهة إلى أن أبحاث المراقبين همت توصيات المسؤولين، المرفوعة إلى مصالح معالجة ملفات القروض المركزية، حول طلبات زبناء، وكذا محاضر معاينة مشاريع، وطلبات الحصول على أذونات بالإفراج عن دفعات قروض لفائدة مستفيدين.
وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال ندوة عن بعد، أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب أخيرا، عن تحقيقات جارية حول متورطين في التلاعب بتمويلات برنامج "انطلاقة"، موضحا أن مجموعة بنكية تابعت مدير وكالة ومستفيد من البرنامج أمام المحاكم، فيما يجري التدقيق في خروقات ملف طلب قرض حاليا، بينما لم يتضح بعد وجود اختلالات قانونية في ملف آخر.
