وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، بأن عناصر الجمارك تتحرك استنادا إلى معلومات تم تجميعها من نقط حدودية مختلفة، على رأسها ميناء البيضاء، الذي يعرف حركة تجارية مهمة خلال فترة أعياد الميلاد، موضحة أن عملية المراقبة الوقائية همت قائمة محددة من المقاولات المشبوهة، إذ تم التدقيق في تصريحات ووثائق التعشير الخاصة بالعمليات الرائجة بالإدارة الجمركية في الميناء.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عمليات الاستيراد المشبوهة، موضوع المراقبة الوقائية، همت مقاولات ناشطة في توزيع واردات المواد الكيماوية التي تدخل في صناعات مواد غذائية ومنتوجات صباغة وبلاستيك، مشددة على أن التدقيق في معاملات هذه المقاولات امتد إلى معشرين وجمركيين مكلفين بالتحقيقات الميدانية، إذ تم الاضطلاع على محاضر المراقبة المنجزة من لدنهم حول سلع ما زالت مرابضة في رصيف الميناء.
يشار إلى أن قيمة المبالغ المالية التي اختفت من مداخيل الإدارة العامة للجمارك بلغت 60 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط، وذلك بسبب التلاعب في التصريحات الجمركية من قبل المقاولات، والإدلاء بمعطيات غير صحيحة عند الاستيراد والتصدير، وفق ما أكده تقرير أمريكي صادر عن مجموعة "غلوبال فاينانشل إنتغريتي" المرموقة أخيرا.
