وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، استغلال أبحاث مفتشي المالية، التي اتسمت بالسرية، معلومات واردة عن المديرية العامة للضرائب حول الوضعية الجبائية لشركات المتلاشيات المعدنية المشبوهة، موضحة أن التدقيق في طلبات مقاولات، أثبت تورط بعضها بشكل واضح في الاحتيال على الدولة، من خلال إنجاز عمليات تجارية وهمية، واستخدام فواتير وسندات طلب مزورة، لغاية الاحتفاظ بالضريبة على القيمة لمضافة، والمطالبة باستعادتها فيما بعد من البنوك، التي أوكلت إليها الحكومة، بموجب اتفاقية، مهمة توزيعها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن فاعلين في قطاع المتلاشيات المعدنية أسسوا عشرات الشركات خلال فترات زمنية متقاربة، وفق ما أكدته معطيات إدارة الضرائب، مستغلين تمرير مقتضى في قانون المالية 2021، يفرض الضريبة على القيمة المضافة على المعاملات التجارية الخاصة بمتلاشيات الحديد، مشددة على أن الشركات المنشأة فرضت هذا النوع من الضرائب على المتعاملين معها، في عمليات تجارية صورية، واحتفظت لنفسها بالضريبة على القيمة المضافة، قبل أن تعد ملفات طلبات تقدمت بها إلى البنوك من أجل الاستفادة من مرجوعات TVA.
وموازاة مع الأبحاث التي فتحتها المفتشية العامة للمالية حول الأساليب الاحتيالية التي مارستها مقاولات، ناشطة في تجارة متلاشيات الحديد، من أجل النصب على الدولة، مررت تحذيرات إلى المصالح الوزارية المختصة بإعداد مشروع قانون المالية 2022، الذي نشر بالجريدة الرسمية أخيرا، لغاية إلغاء المقتضى الجبائي الذي يفرض الضريبة على القيمة المضافة على معاملات هذه المقاولات، الأمر الذي تم بالفعل، وحصل على تأييد فاعلين اقتصاديين كبار.
