وأكد مؤلفو هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "تحليل هشاشة النسيج الإنتاجي المغربي" والتي تقترح مؤشرا مجمعا للهشاشة يقوم على مفهوم الديون ذات المخاطر، أن "درجة الهشاشة تعتمد على الخصائص الفردية للمقاولات (الحجم، العمر، قطاع النشاط والجهة)".
وأوضح المصدر ذاته أن المقاولات الشابة والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تعتبر أكثر هشاشة نسبيا من المقاولات القديمة والكبيرة، معتبرا أن نتائج الدراسة تتماشى عموما مع تلك التي تم الحصول عليها في إطار أعمال مماثلة قام بها عدد من البنوك المركزية والمؤسسات الدولية لفائدة البلدان الصاعدة والنامية.
ومكنت هذه الدراسة من إجراء تشخيص للنسيج الإنتاجي المغربي يمكن استخدامه لتوجيه قرارات السلطات العمومية بشكل أفضل وضمان مراقبة منتظمة للبرامج لفائدة المقاولات.
وتم تحليل الهشاشة حسب الحجم والعمر وقطاع النشاط والجهة، وفقا لأربعة أبعاد رئيسية، وهي الأهلية الائتمانية والسيولة والمردودية والقدرة على خدمة الدين.
وأبرز الباحثون أن "التأثيرات الاقتصادية للأزمة الصحية الحالية وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لمساعدة المقاولات على تجاوز هذه الظرفية وبدء التعافي التدريجي، توضح جيدا فائدة تمرين من هذا النوع".
