وذكر بلاغ للوزارة أن مجلس الحكومة صادق في احتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للصناع التقليديين غير الخاضعين للضريبة، مضيفا أنه من أجل تمكين هؤلاء الصناع التقليديين وأسرهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، حدد مشروع المرسوم الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر.
وأوضح البلاغ أن قيمة هذه المساهمة تعادل 135 درهم شهريا لكل صناع تقليدي، مشيرا إلى أن الولوج إلى التأمين على المرض الخاص بالصناع التقليديين، يظل مشروطا بتحيين وضعية الصانع التقليدي وبتسجيله في السجل الوطني للصناعة التقليدية ، على أن يتم إيداع المساهمات الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفروع التابعة له.
وأبرز أن مشروع المرسوم هذا، يأتي لتعزيز الإطار القانوني للتغطية الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا الصناع التقليديون الخاضعون للأنظمة الجبائية المتعلقة بالمحاسبة المبسطة، ولنظام المساهمة المهنية الموحدة، وكذا لنظام المقاول الذاتي.
وخلص البلاغ إلى أن هذا النص يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والذي يروم شقه المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية تسجيل 750 ألف صانع تقليدي في نظام الحماية الاجتماعية.
