وستستخلص الدولة الملايير من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، إذ ستحصل ما قيمته 630 مليونا و600 ألف درهم، أي 63 مليارا و60 مليون سنتيم، عن استهلاك الخمور والكحول، إضافة إلى مبلغ 814 مليونا و900 ألف درهم، أي 81 مليارا و490 مليون سنتيم، عن استهلاك الجعة فقط، في الوقت الذي تراهن الحكومة في قانون المالية الجديد على عائدات مالية ضخمة بقيمة 11 مليارا و812 مليون و520 ألف درهم، أي 1181 مليارا و252 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، ارتفاعا مرتقبا لأسعار السجائر ومنتوجات التبغ المصنع، بعد الزيادة في الرسوم الداخلية على استهلاك هذه المنتوجات ضمن القانون المالي الجديد، إذ اجتمعت اللجنة الوزارة للملائمة والمصادقة على أسعار السجائر أخيرا، إلا أنها لم تحسم بعد في قائمة المنتوجات المشمولة بالزيادة في السعر، وهويتها في الأسواق.
وتواجه عائدات الخمور والتبغ مخاطر كبيرة، بسبب تباطؤ الاستهلاك، بعد تنامي حجم معاملات الأسواق الموازية، بارتفاع حجم مبيعات المواد الكحولية والسجائر المهربة، ما يمثل تحديا لمصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة.
