وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، رصد مراقبي الضرائب تحول مقرات شركات ملزمة إلى شقق سكنية في أحياء شعبية وحظائر لتربية الماشية ومخازن مهجورة، ما تعذر معه إنجاز مهام التفتيش الميداني، في سياق تكثيف البحث والتقصي حول مقاولات متملصة من أداء مبالغ ضريبية ضخمة لخزينة المملكة، نقلت مقراتها دون المرور عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، والتي تفرض التصريح للإدارة عند القيام بهذه العملية، موضحة أن بعضها شارك في طلبات عروض صفقات عمومية، وفاز بتدبير مشاريع تابعة للدولة.
وأكدت المصادر ذاتها، اعتماد مراقبي الضرائب، إلى جانب صور الاقمار الاصطناعية، على الأنظمة المعلوماتية الجديدة في ضبط المتهربين من أداء المستحقات الجبائية، من خلال التثبت من صحة التصريحات المدلى بها من قبل مقاولات، ومقارنتها مع تلك الصادرة عن الزبناء والمجهزين المتعاملين معهم، مشددة على أن عملية المراقبة التي كانت تتطلب افتحاص عدد كبير من الوثائق، لم تعد تتعدى نقرات معدودة على الحواسيب، إذ استفادت مهام التدقيق الميدانية من تعميم التعريف الجبائي ورقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE)، ورقم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الأرقام.
يشار إلى أن المديرية العامة للضرائب تمكنت من تحصيل أزيد من 1200 مليار سنتيم، بعد مراجعة التصاريح المقدمة لها، وذلك بالاستناد على قاعدات معطيات الإدارات الشريكة.
