عمور التي كات تتحدث، اليوم الأربعاء 22 دجنبر 2021، خلال جلسة عمل مع رئيس وممثلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة تعهدت بإطلاق خطة شاملة لدعم الفاعلين السياحيين في أقرب وقت ممكن.
وذكر بلاغ للوزارة أن جلسة العمل هاته، التي شهدت حضور المديرين العامين للشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني المغربي للسياحة "شكلت مناسبة لاستعراض المقترحات العشرة التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والتي تعتبرها ضرورية لدعم القطاع لمواجهة الإغلاق الأخير للحدود، والتحضير لإنعاش القطاع في أفضل الظروف الممكنة".
بعد أكثر من 21 شهرا من الأزمة الصحية، يضيف الببلاغ، "يتطلب تطور السياق سلسلة جديدة من تدابير الدعم لفائدة الأجراء والفاعلين على حد السواء.
وأردف المصدر ذاته، أن "التدابير الرئيسية التي تمت دراستها شملت تمديدا جديدا للتعويض الشهري الجزافي بقيمة 2000 درهم (والذي سبق دفعه لمدة أربعة أشهر، من شتنبر إلى دجنبر 2021)، ومراجعة الجدول الزمني لدفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنشاء آليات بنكية جديدة، وتعزيز النقل الجوي لتسريع انعاش الطلب وغيرها من التدابير".
وعلى هامش جلسة العمل، تقرر، بمعية الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إنشاء لجنة تقنية لتنفيذ تدابير في أقرب وقت ممكن.
هذا وأكدت الوزيرة على "الالتزام الراسخ للوزارة وكافة مكونات الحكومة بتنفيذ تدابير أكثر استعجالا وإجراءات مهيكلة مثل إنشاء صندوق قطاعي بدعم من صندوق محمد السادس".
