عبد اللطيف الجواهري الذي كان يتحدث، مساء اليوم 21 دجنبر 2021، خلال ندوة صحفية قال إنه خلال السنتين المقبلتين ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات.
وأضاف الجواهري أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستواصل تحسنها بواقع 3.2 في المائة سنة 2022 ثم 3.4 في المائة سنة 2023، فيما ستتراجع القيمة المضافة الفلاحية بـ2.8 في المائة في سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المائة سنة 2023، وذلك بناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يقارب 75 مليون قنطار سنويا.
وأكد المتحدث، أن الاقتصاد الوطني سيحقق انتعاشا بنسبة 6.7 في المائة نهاية السنة الحالية، بفضل التقدم المسجل في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والإبقاء على التحفيزات المالية والنقدية والموسم الفلاحي الجيد.
وبخصوص سوق الشغل، ذكر الجواهري أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالفصل الثالث من السنة الجارية تشير إلى إحداث 642 ألف منصب شغل صاف، ودخول 607 آلاف باحث عن العمل لسوق الشغل؛ وهو ما خفض نسبة البطالة بواقع 0.9 نقاط مئوية، لتصل إلى 11.8 في المائة.