وكشفت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، عن تلقي المفتشية العامة للمالية تقارير ومعطيات من مقاولات ومؤسسات عمومية، ضبطت عبر مصالح الافتحاص الداخلية لديها، زيف شهادات إبراء الذمة الضريبية، التي تدرج ضمن طلبات عروض الصفقات العمومية، لغاية محاصرة المتهربين من أداء الضريبة، وضمان نجاعة التحصيل، وتفادي تعسر المقاولات عند تنفيذ مشاريع عمومية ضخمة، موضحة أن الشهادات الضريبية المزورة ورطت مسؤولين عموميين، سهلوا استفادة شركات من صفقات تفاوضية مع الدولة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الشركات التي زورت شهادات إبراء ذمة ضريبية أقدمت على خرق مقتضيات المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، وحصلت على امتياز تدبير مشاريع تحت إشراف الدولة، لم تستكمل إنجازها بسبب مشاكل مالية، لتترك مؤسسات ومقاولات عمومية متورطة في تدبير المخصصات المالية الخاصة بتمويل المشاريع المذكورة.
وأكدت المصادر تزويد المديرية العامة للضرائب مصالح التفتيش في وزارة المالية، بقوائم خاصة بشركات لا تدلي بتصاريح جبائية، فيما تروج فواتيرها بالسوق، موضحة أن عددها أصبح يقدر بـ200 ألف مقاولة، بينما تجاوز رقم معاملاتها 50 مليارا.
