وأكدت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، أن قنوات تبادل المعلومات إلكترونيا مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومراكز تسجيل السيارات لدى وزارة التجهيز والنقل، مكنوا مراقبي الضرائب من كشف تصريحات جبائية "احتيالية" لأطباء ومهندسين، موضحة أن أحد الملزمين الذي صرح بدخل سنوي في حدود 20 مليون سنتيم، ثبت اقتنائه لفيلا فخمة لا تقل قيمتها عن 500 مليون سنتيم، وسيارة فارهة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بالدخل المصرح به لإدارة الضرائب.
وأضافت المصادر ذاتها، فتح المراقبين مساطر المراجعة بشأن المبالغ التي كان يؤديها الملزم المذكور، قبل الأمر بتغريمه، بعدما تمكنت التحريات من جمع الأدلة الكافية التي تدينه، ليتوصل الطرفان بعد مفاوضات طويلة إلى اتفاق لأداء المبالغ المحددة وفق جدول زمني.
وتوصلت التحريات التي تجريها فرق المديرية العامة للضرائب إلى وجود تلاعبات في تصريحات ملزمين من فئة أصحاب المهن الحرة، وأن مساهمة القطاع في موارد الضريبة على الدخل تظل دون المستوى المطلوب، إذ لا يساهمون سوى بنسبة 12 % من إجمالي موارد الضريبة على الدخل، في حين أن الضغط يقع على الأجراء والموظفين الذين يخضعون للاقتطاع من المنبع.
