وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، برصد التحقيقات الجارية مع بنكيين ومحاسبين، تلاعبات في محاضر معاينة إنجاز أشغال تهيئة بمبالغ مالية ضخمة، والإفراج عن تمويلات في إطار برنامج "انطلاقة" دون التقصي حول مآل سابقتها، بالنسبة إلى مشاريع استفادت من قروض على دفعات، موضحة أن شركات حصلت على قروض ضخمة بواسطة وعود بالكراء، وأنجزت مشاريع وهمية، قبل أن تختفي متاجرها ومستودعاتها بمجرد تسلم مجمل مبالغ القروض التي طلبتها.
وأضافت المصادر، في السياق نفسه، تعذر الحجز على آليات تم تمويلها بواسطة قروض ضمن البرنامج المذكور بسبب اختفائها، بعد بلوغ أجل تحصيل الأقساط، بالنسبة إلى مقاولات استفادت من فترة سماح تراوحت بين ستة أشهر وسنة من تاريخ منح قيمة القرض بالكامل، منبهة إلى أن التدقيق في طلبات قروض فضح اختلالات في توصيات بنكيين باعتبار آليات ومعدات ضمانات قوية للبنك، وتمويل اقتنائها بالكامل، فيما سهل محاسبون عملية تحصيل قيمتها المالية باستغلال فواتير مزورة لشركات متخصصة في الاتجار بالفوترة.
وهمت التحقيقات، حسب المصادر ذاتها، مشاريع وهمية لبيع وكراء وتوزيع الملابس الجاهزة ومعامل للنسيج وصناعة المعجنات، وكذا متاجر لبيع العقاقير وأجزاء السيارات، تفاجأت مصالح التحصيل لدى مجموعة بنكية كبرى باختفائها بمجرد بلوغ آجال التحصيل، لتحيل ملفات مسؤولين بنكيين أشرفوا عليها إلى التحقيق الإداري، قبل أن يحولوا إلى الشرطة القضائية لولاية أمن الدار البيضاء.
