بايتاس الذي كان يتحدث، الخميس 9 دجنبر 2021، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، قال إنه "في إطار استمرارية جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة كوفيد-19، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغِلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضريين من تداعيات الجائحة في ما يتعلق بقطاع السياحة".
ويهدف مشروع الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون لفترة إضافية تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر الجاري لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق من قبل المشغلين الذين يمرارسون نشاطهم بعدد من القطاعات الفرعية لقطاع السياحة (النقل السياحي، وكالات الأسفار)، ولفائدة المرشدين السياحيين بمن فيهم الذين لم يسبق لهم الاسفادة من التعويض شريطة تسوية وضعتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.
وتتمثل القطاعات الفرعية في المؤسسات السياحية المصنفة ووكالات الأسفار المرخص لها والنقل السياحي، ومقاولات المناولة في القطاعات الفرعية.
