وأكدت مصادر مطلعة، في تصريح هاتفي لـLe360، تفاجؤ تجار يحملون شيكات في البيضاء، تعود ملكيتها لتاجر توفي مؤخرا، صادرة عن أرملته التي تورطت في استكمال معاملات تجارية خاصة بزوجها، تحمل توقيعه وختم شركته، إذ حصلت مقابلها على سلع وخدمات من مزودين وممونين، كانوا يرتبطون مع صاحب الشركة المتوفي بعلاقات تجارية قديمة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المبالغ الواردة في شيكات أموات تجاوزت 500 ألف درهم (50 مليون سنتيما)، وتم تحديد أرقامها التسلسلية من قبل بنك المغرب، بناء على اتصالات مع بنوك، اشتبهت في عددها وتقارب تواريخ إيداعها في وكالات بنكية بعينها، موضحة أن الشيكات المرصودة أخضع بعضها لخبرة تقنية، للتثبت من صحة توقيعاتها.
ورصدت الأبحاث حول الشيكات المشبوهة، التي تعود ملكيتها إلى متعاملين أموات، رواج شيكات بديلة، يتحكم فيها أشخاص ممنوعون من إصدار شيكات من قبل بنك المغرب، إذ لجؤوا إلى فتح حسابات بنكية بـأسماء أقاربهم وإنجاز معاملات تجارية بواسطة شيكات خاصة بهذه الحسابات.
