وأكدت مصادر مطلعة، في اتصال مع Le360، أن عمليات الافتحاص للوثائق انطلقت من قبل مفتشي الداخلية، بعد التوصل بتقارير حول وجود خروقات في تفويت صفقات لمقاولات، تعود لمعارف وأقارب مسؤولين محليين، موضحة أن التدقيق هم فوترة صفقات "فك العزلة"، يعود تاريخ تفعيلها إلى ثلاث سنوات ماضية.
ووقف المفتشون على تورط مسؤولين في اختلالات مهمة بمسطرة تنفيذ النفقات العامة بواسطة سندات الطلب (البونات)، بعدما لاحظوا عدم إعمال منافسة حقيقية في الصفقات العمومية، إذ عاينوا لجوء إدارات إلى "بيانات أثمان مجاملة"، صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين، لتمكين مقاول أو مورد نفسه من الصفقة.
وكشفت عملية الافتحاص استمرار تواتر استغلال سندات الطلب خارج القانون، من خلال تشطير النفقات على مراحل، من أجل تفادي تنفيذها عن طريق طلبات عروض، وإخضاعها لمسطرة "البونات" في المقابل، إذ أكدت المصادر رصد المفتشين تكرار أسماء مقاولات مستفيدة من صفقات في مناطق بعينها، وتمكينها من امتيازات بطريقة مشبوهة.
وسجل المفتشون خرق مسؤولين لمقتضيات المادة 88 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إذ رصدوا غياب آلية تضمن الصرامة في ضبط وتحديد الشروط الشكلية والجوهرية لبنود وبيانات سندات الطلب المتعاقد بموجبها، مثل تحديد آجال تسليم المقتنيات أو تنفيذ الخدمات.
