مصادر مطلعة كشفت لـLe360، أن التحويلات المالية تمت عبر شركات تمتلك فروعا في دول مختلفة، بينها المغرب، واستخدمت حساباتها البنكية في تهريب مبالغ ضخمة لفائدة رجال أعمال وموظفين كبار مقابل عمولات، مؤكدة أن مصالح الرقابة المالية المذكورة، توصلت بتقارير حول شبهات استغلال هذه التحويلات في عمليات تبييض أموال واسعة في إسبانيا والبرتغال، تحت غطاء تمويل الحصول على بطاقات إقامة ذهبية، عبر شراء عقارات وتأسيس شركات واقتناء أصول تجارية.
وكشفت المصادر ذاتها، عن استعانة وحدة معالجة المعلومات المالية بقواعد معطيات مكتب الصرف حول حركة الأرصدة والتحويلات الخاص بشركات وأشخاص بعينهم خلال الفترة بين 2019 و2020، منبهة إلى التحقيقات المفتوحة كشفت عن تركز المعاملات مع وكالتين لتدبير شؤون الهجرة والوساطة في الحصول على الإقامات وجوازات السفر الأجنبية في دبي.
واستخدمت مصالح الرقابة المالية برتوكولات تبادل المعطيات المالية الدولية، من أجل تتبع تفاصيل التحويلات البنكية المشبوهة، خصوصا مصدرها من المغرب، في أفق التعرف على هوية الأشخاص المستفيدين من التحويلات، وغاياتهم التعاقدية مع الشركات المرصودة ووكالات الهجرة المرتبطة معها بمعاملات مالية.
