وكشفت مصادر مطلعة لـLe360 عن استعانة مفتشي المالية بنتائج تحقيقات إدارية وقانونية لمصالح الافتحاص ببنوك، أكدت تلاعب بنكيين بضمانات ووثائق في ملفات طلبات قروض "انطلاقة"، موضحة أن الحالات المكتشفة همت عقود كراء ووعود بالتأجير مزورة، وفواتير خدمات وسلع مزيفة، ورطت مستشاري زبناء في وكالات بنكية في البيضاء ومراكش وأكادير.
وأضافت المصادر ذاتها أن تحليل تقارير حركة تحويلات بنكية وسحوبات واردة من بنك المغرب، مكنت المفتشين من تعقب عمليات احتيال منظمة من قبل مسيري مقاولات مستفيدة، تمكنوا من تحصيل مبالغ مالية مهمة بواسطة شيكات محررة باسم مزودين وهميين، وإعادة إيداعها في حساباتهم الشخصية، قبل سحبها مرة أخرى بواسطة شيكات محررة لفائدة أشخاص آخرين.
وأكدت مصادر Le360 تحول تحقيقات إدارية مع بنكيين إلى قضائية، بعد دخول مصالح الأمن على الخط، موضحة أن تم إخضاع مسؤولين بمجموعة بنكية كبرى للتحقيق من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، عقب تورطهم في تسهيل الحصول على قروض ضخمة بواسطة وثائق مزورة، والتلاعب في تقارير معاينة مشاريع.
