وقال محمد كولحسن، رئيس الجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم بجهة سوس ماسة في تصريح لـLe360، إن القطاع تأثر كثيرا منذ بداية الجائحة واستمر ذلك حتى بعد تخفيف الإجراءات وبعد رفع حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن قرار السلطات المختصة بإغلاق المجال الجوي والبحري في وجه المسافرين لتفادي انتشار المتحور الجديد من كورونا قرار صائب لكن يجب أن تقابله إجراءات موازية في صالح أرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية.
وأكد المتحدث أن المطلوب الآن من الجهات المعنية هو إعفاء المهنيين من الضرائب المفروضة عليهم الذين لا تتجاوز عدد مطاعمهم المصنفة 85 مؤسسة مطعمية ووطنيا مقدرة في حوالي 850 مطعم مصنف، مشددا على ضرورة تدخل كل من السلطات المحلية ووزارة المالية وإدارة الضرائب ووزارة الداخلية لمساعدة القطاع وإحيائه من جديد بعد التأزم بسبب تداعيات هذه الجائحة.
من جانبه دق حسن بوتكايوت، رئيس الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة سوس ماسة في تصريح لمراسل Le360 ناقوس الخطر تجاه الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المقلقة التي يتخبط فيها المشتغلون كمرشدين بعموم تراب الجهة خاصة مدينة أكادير، مؤكدا أن تعليق الرحلات الدولية من وإلى المغرب لمدة أسبوعين ليس إلا النقطة التي أفاضت الكأس بحيث أن المهنيين منذ أزيد من سنتين وهم في معاناة يومية جراء الأزمة الصحية وانعكاساتها السلبية.
وأضاف نائب رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، أن شهر نونبر ودجنبر ويناير وفبراير هي من الفترات التي تعرف انتعاشة كبيرة في السياحة خاصة القادمة عبر البواخر إلا أن هذا القرار لم يكن في صالحنا واصفا وقعه بـ"الصاعق وغير المنتظر" خصوصا أمام تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب ووصول عملية التلقيح لنسب مرتفعة جدا، مضيفا أن ما يزيد عن 4 آلاف أسرة بأكادير تواجه مصيرا مجهولا ما يستلزم إلتفاتة مسؤولة لإنقاذ معيليها المشتغلين في قطاع السياحة.
العربي بوسعيد، مسؤول بإحدى الوحدات الفندقية المصنفة بأكادير، أورد في تصريح لـLe360 أن قطاع الفنادق تضرر أيضا بشكل كبير من القرار الجديد إذ تم إلغاء عدد من الحجوزات التي كانت مبرمجة خلال شهر دجنبر ما ألحق بالفنادق خسائر مادية فادحة وجعل أربابها يتوجسون من عودة الحجر الصحي الكامل بسبب "أوميكرون"، مؤكدا أن الأزمة شملت الجميع من أرباب الفنادق إلى أصغر مستخدم بها.
بدوره وصف الحسن حميدوت، أمين مال الجمعية المهنية لأرباب النقل السياحي بجهة سوس ماسة في تصريح لـLe360، القرار بـ"المجحف" في حق القطاع الذي لا زال لم يتعافى بعد من تداعيات الإغلاق الكلي والجزئي الذي استمر لأزيد من عام ونصف، وأضاف أن شبح الإفلاس يتهدد مهنيي النقل نتيجة تراكم الديون عليهم ومطالبة الأبناك بأداء مستحقاتها في الوقت المحدد.
وطالب عضو الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بتدخل فوري للمسؤولين لايجاد حل وتوفير دعم مادي مباشر للمتضررين، مشيرا إلى أن المهنيين لم يتلقوا الدعم الذي خصصته لهم لجنة اليقظة منذ شهر يونيو متسائلا عن السبب وراء ذلك، داعيا إلى تظافر الجهود من طرف كل المتدخلين لإنهاء محنة السائقين الذين استبشروا خيرا برفع حالة الطوارئ الصحية قبل أن يُصدموا بقرار تعليق الرحلات من جديد.
