وربطت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اتصالات هاتفية مع مسؤولين بالجامعة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أكدت خلالها على عقد اجتماع مع مهنيي النقل السياحي في القريب العاجل، وذلك بهدف "وضع حلول طارئة لحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع".
وقال رشيد بوعمارة، رئيس الجامعة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح لـLe360، إن وضعية النقل السياحي الطرقي بالمغرب "كارثية" لأن جميع شركات النقل السياحي تتوصل بتبليغات من طرف المحامين، أو الأعوان القضائيين ومن طرف المحاكم كذلك، من أجل سداد القروض لفائدة شركات التمويل".
وأوضح العضو المؤسس للكونفدرالية الوطنية للسياحة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن القطاع "لم يشتغل منذ مارس 2020، وحاليا لا يشتغل من الشركات سوى ما بين 5 و10 في المائة فقط".
وأشار المتحدث إلى أن 30 في المائة من شركات النقل السياحي ستقدم حصيلتها أمام المحاكم لأنها "على وشك التوقف نهائيا".
وأكد بوعمارة أن شركات التمويل والقروض "أصبحت تحجز على ممتلكات شركات النقل السياحي، وتسلبها الحافلات والمركبات الصغيرة والمتوسطة، بعدما باتت هذه الأخيرة عاجزة عن تسديد أقساط ديونها، آخرها بمدينة أكادير الأسبوع الماضي حيث تفاجأ أحد المهنيين بمحاولة الحجز على حافلتين تابعتين لشركته لولا تدخل المهنيين ورجال الشرطة لفض النزاع.
وأضاف بوعمارة بأن وزيرة السياحة تواصلت معهم ووعدتهم بعقد اجتماع مع المهنيين لحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وأوضح بوعمارة بأن المطالب الأولية للجامعة، تتمثل في تأجيل سداد القروض إلى غاية يونيو2022، حتى تستعيد هذه الشركات عافيتها، مع إعفاء الشركات من أداء الضريبة على السنتين التي توقف فيهما القطاع عن الاشتغال.
