هل تتأثر أسعار القهوة بالمغرب بسبب غلاء البن في السوق العالمية؟

يواجه سوق القهوة العالمي أزمة بسبب خلل في الإنتاج

يواجه سوق القهوة العالمي أزمة بسبب خلل في الإنتاج . DR

في 22/11/2021 على الساعة 13:00

تسبب ارتفاع أسعار البن في السوق العالمية، بسبب تراجع المحاصيل الزراعية الناجم عن سوء الأحوال الجوية، في تخوف مستهلكي القهوة بالمغرب من انعكاس هاته الزيادة على أثمنة فناجينهم اليومية. Le360 استفسر بشأن الموضوع لدى رابطة أرباب المقاهي والمطاعم. إليكم التفاصيل.

يواجه العالم نقصًا حادًا في قهوة "أرابيكا"، التي تمنح ألذ نكهة وتشكل حوالي 60٪ من الإنتاج العالمي، بعد تضرر المحاصيل جراء الطقس القاسي، وقد يستغرق تعافي السوق سنوات.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية، فإن أزمة تراجع محاصيل البن عبر العالم، بسبب سوء أحوال الطقس، ظهرت بوادرها منذ فترة، ومن المرتقب أن تستمر لمدة سنتين.

وأسفرت هذه الأزمة عن خلل في الإنتاج، قد يلقي بظلاله على سوق القهوة لمدة 24 شهرا.

هل ستتأثر السوق المغربية؟

قال المصطفى نواس، المنسق الوطني لرابطة أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح هاتفي لـLe360، الاثنين 22 نونبر 2021، إن غالبية الشركات المصنعة للقهوة راسلت أرباب المقاهي، منذ ما يقارب شهرا، وأشعرتهم بارتفاع أسعار بيعها لمنتجاتها.

وأضاف نواس أن هذا الارتفاع يصل إلى 12 درهم في الكيلوغرام الواحد من القهوة، "وهو ما يجعل أرباب المقاهي أمام أزمة جديدة، جاءت لتُكمل ما بدأته جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأكد المتحدث ذاته أن أرباب المقاهي "لن يرفعوا أسعار بيع أكواب القهوة"، مشيرا إلى "المقاهي تشهد، حاليا، عزوفا كبيرا من لدن المواطنين، وارتفاع الأسعار سيضاعف من ذلك العزوف، وهو ما لن يكون في مصلحة أرباب المقاهي".

وتابع المنسق الوطني لرابطة أرباب المقاهي والمطاعم أن "المقاهي المغربية تشهد أزمة خانقة، فحتى قرار السلطات القاضي باستقبال 50 بالمائة فقط من الزبائن يصعب تطبيقه، كون نسبة الزبائن المسجلة في الظرفية الراهنة لا تتجاوز 20 بالمائة".

عودة متعثرة

كانت الحكومة المغربية قد قررت رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 10 نونبر 2021. وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها "الحملة الوطنية للتلقيح" وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

كما قررت الحكومة اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" أو "بشهادة الإعفاء من التلقيح"، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

تحرير من طرف عالي طنطاني
في 22/11/2021 على الساعة 13:00