وذكر كل من المستشار البرلماني عدي ويحيى ولحسن الحسناوي، أنه «بعد التقسيم الجهوي الجديد، وعلى الرغم من أن أقاليم زاكورة ورزازات وتنغير أصبحت تابعة لجهة درعة تافيلالت، فإن الأقاليم المذكورة لا زالت تابعة لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، التي يمتد نفوذها على أقاليم جهة كلميم وادنون (كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان)، وثلاثة أقاليم بجهة درعة تافيلالت (ورزازات، زاكورة ، تنغير)، وإقليم طاطا بجهة سوس ماسة».
وأشار البرلمانيان إلى أن هذا الوضع «خلق إشكالات حقيقية ومعاناة يومية للفلاحين والفعاليات المرتبطة بالقطاع الفلاحي بالأقاليم الثلاث، لأنهم يضطرون إلى التنقل لمدينة كلميم من أجل القيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة، خاصة في مجال تكوين وتتبع ملف الدعم، وهو ما ينعكس سلبا على مجهودات الدولة في النهوض بالقطاع الفلاحي، ويؤثر بشكل سلبي على أهداف وغايات مخطط المغرب الأخضر، وكذا مخطط الجيل الأخضر باعتباره برنامجا طموحا يروم خلق طبقة وسطى فلاحية بالعالم القروي».
وأكد المصدر ذاته، أن الفلاحين بهذه الأقاليم يطالبون بإلحاق أقاليمهم بوكالة الحوض المائي كير زيز اغريس، بالنظر لقربها الجغرافي مقارنة بمدينة كلميم.
