وحسب يومية أخبار اليوم، في عدد يوم غد (الجمعة)، فقد قال الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث في لجنة البنيات الأساسية في مجلس النواب حول العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع مكتبه من إجل انقاذه من الإفلاس، إن شركات التدبير المفوض لا يهمها اقتصاد استعمال الكهرباء، لأنها كلما زاد استهلاك الكهرباء زاد ربحها، وقدم الفاسي أمثلة عن ذلك بشركة "ليديك" في البيضاء، حيث قال :”إن شركة ليديك تسجل ارتفاعا في استهلاك الكهرباء بـ10 في المائة مقارنة مع الوكالات المستقلة للكهرباء".
وأوضح الفاسي، في اليومة نفسها، أن استهلاك عمارة واحدة قد يتعدى استهلاك ثلاثة دواوير في العالم القروي، مضيفا "لا يعقل ألا يوجد في مدينة الداالربيضاء استعمال للمصابيح الاقتصادية".
أما يومية الأخبار فقالت، في عدد يوم غد (الجمعة)، إنه بعد الحملة التي خاضها حزب العدالة والتنمية ضد علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمطالبة برأسه من طرف فريق الحزب بمجلس النواب لمحاسبته على تدبير المكتب الذي وصل إلى عجز مالي أصبح يهدد بالإفلاس، مثل الفاسي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة موضوع آثار خطة الحكومة لإنقاذ المكتب.
وذكرت الجريدة نفسها أن اجتماع اللجنة تحول إلى جلسة لتوجيه رسائل الغزل والمجاملة لعلي الفاسي الفهري، عوض دراسة آثار خطة الإصلاح، فلأول مرة منذ خروج حزب الاستقلال من حكومة بنكيران، ظهر تحالف قوي بين هذا الحزب وفريق العدالة والتنمية للدفاع عن الفهري، وتبرئته من مسؤولية تدهور الوضعية المالية للمكتب.
وتناوب نواب العدالة والتنمية والاستقلال، حسب الجريدة عينها، على أخذ الكلمة للإشادة بدور ومجهودات علي الفاسي الفهري في وضع خطة إنقاذ المكتب من خلال الزيادة التدريجية في أسعار الكهرباء وتحميل المسؤولية للمدراء الذين سبقوه في وصول المكتب إلى ما وصل إليه.
لغة الخشب
اختارت الحكومة "لعبة" الأرقام لتبرير إفلاس المكتب الوطني للماء والكهرباء، فأرجعت السبب إلى تأثير تقلبات الطقس على استعمال الطاقة الكهرومائية الشيء الذي دفع المكتب للقيام باستثمارات في سنة 2013 بما مجموعه 5 ملايير درهم وفي سنة 2012 بمبلغ 4،6 مليارات درهم "ناهيك عن ارتفاع نسبة الاستيراد من الخارج".
وإذا كان من المنتظر أن يكشف النواب، خلال الاجتماع الأخير، عن بعض الأسباب التي هددت المكتب بالإفلاس، فإنه على عكس ذلك واصلوا سياسة "التعتيم"، سواء بإشادتهم بالفاسي الفهري الذي حمل جزءا من المسؤولية إلى شركات التدبير المفوض او بتعويم النقاش... إنها لغة الخشب.
