وأورد بلاغ للمكتب المذكور، توصل Le360 بنسخة منه، أن "هذا الإضراب القابل للتمديد يأتي بعد مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة وكذا بعد تنظيم وقفة أمام كل من قنصليتيْ فرنسا وإسبانيا إضافة إلى مراسلة وزارتيْ الخارجية والنقل دون أن يكون هنالك تجاوب".
وطالبت النقابة بـ"وضع حد للحرمان اللامشروع من حق التأشيرة التجارية للدول الأوروبية ضد القانون الأممي، وللغرامات التعسفية ضد النقالين بسبب الغازوال في الحدود الأوروبية، مع تفعيل قانون الحملة من المنبع ومراقبة بيان الشحن تحت إشراف السلطة الطرقية".
كما طالب الغاضبون بـ"مراجعة ظهير 1974 ضد السائقين والنقالين بشأن مسؤولية نقل الممنوعات عبر الحدود الدولية لمواكبة التطور المعاصر في الجريمة وإحقاق العدالة، ووضع حد للتعسفات في المرفق العمومي للميناء بمدينة طنجة ضد السائقين المهنيين العابرين إلى أوروبا"، فضلا عن المطالبة بالغازوال المهني لنقل البضائع.
وأضاف المصدر ذاته أن كل هذه العوامل دفعت بالنقابة إلى تنظيم هذا الإضراب الإنذاري لتنبيه الحكومة بـ"خطورة الأوضاع التي يتخبط فيها مهنيو النقل لحساب الغير بالمغرب".
