جاء ذلك خلال تقديم الوزيرة لعرض أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب حول مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالوزارة برسم السنة المالية 2022، والذي تم المصادقة عليه وكذا على الاستراتيجية العامة للوزارة والتوجهات العامة لعملها خلال الولاية الحكومية الحالية بالأغلبية.
ونقل بلاغ للوزارة عن المنصوري قولها "سنعمل على تنظيم مناظرة وطنية للتعمير والإسكان تخصص للمناقشة والتداول في مختلف الإشكالات والنقط الأساسية قصد إطلاق استراتيجية وطنية خاصة متكاملة ومستجيبة لتحديات ورهانات المستقبل، بما في ذلك مراجعة المنظومة المؤطرة للتخطيط الترابي الذي يشكل ورش إصلاح استراتيحي يتوخى تجديد وتطوير آليات التخطيط والتدبير الحضري من شأنه تحفيز الاستثمار والاستجابة للإكراهات المرصودة".
وأضافت الوزيرة أن: "هذه المناظرة ستكون فرصة لمراجعة السياسات العامة والإصلاحات التي تم اعتمادها في مجال الإسكان ورسم المعالم الرئيسية لاستراتيجية جديدة تعزز تحسين البيئة المعيشية للأسر من جهة و تعمل على دعم الاستثمار في القطاع من جهة أخرى.
كما ستمكن كذلك من مناقشة الاشكاليات الكبرى للقطاع بهدف التكيف مع المتطلبات المتجددة للأسر وستفتح المجال للمنظومة المحلية من الحصول على رؤية متوافق حولها لأجل ملاءمة العرض والطلب في مجال السكن".
وعلى هذا الأساس، تضيف الوزيرة، بات من الضروري "تحيين وسائل وآليات عمل الوزارة بما يمكنها من تحقيق التناسق والتناغم والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية للوزارة والسياسات العمومية، ويضمن إطلاق جيل جديد من المشاريع والإصلاحات التي تهدف إلى تحسين فضاء عيش الساكنة وجعل المواطن محورا للتنمية".
وأشار البلاغ الى أن العرض الذي جعل من التوجيهات الملكية السامية ومضامين الوثيقة الدستورية وتوصيات التقرير الذي رفعته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد إلى أنظار الملك محمد السادس، ومضامين البرنامج الحكومي ذات الصلة بالقطاع الوزاري أسسا مرجعية له، شكل مناسبة للتأكيد على أن أولوية الوزارة تتمثل في العمل على تجاوز المقاربة التقنية الصرفة لعملها وتبني رؤية جديدة وطموحة أساسها الحكامة الجيدة والحرص على إدماج البعدين الاجتماعي والاقتصادي في مختلف البرامج والمخططات.
ويرتكز التوجه العام لعمل الوزارة، خلال الولاية الحكومية الحالية، على توفير سكن لائق حافظ للكرامة ومستجيب للقدرة الشرائية لمختلف الأسر المغربية بما يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يتطلب إعمال مقاربة تشاركية تنطلق بالضرورة من حوار وطني يتسم بالجدية والمسؤولية والانفتاح على مختلف المتدخلين بما يحقق تنوعا في العرض السكني ويوفر فرصا للشغل.
وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يخص مسألة تثمين الجودة المعمارية والمشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة، فستشكل المدن العتيقة أحد أبرز الأهداف التي سيتم اعتمادها في هذا الاتجاه، مشيرا الى أن برنامج الوزارة لسنة 2022 يتطلع الى بلوغ 76 في المائة من نسبة التغطية من تصاميم التهيئة كما سيعمل على تحسين الجودة المعمارية والارتقاء بالمناظر الحضرية وسيضمن تغطية مثلى للتراب الوطني بالمواثيق المعمارية والمشهدية مع ضمان التطبيق الفعلي لها وإعطائها الصيغة الإلزامية. كما تهدف الوزارة، في مقاربتها للمجال القروي الذي تضعه في مقدمة أولوياتها، إلى بذل الجهود لتنمية المجالات القروية عن طريق بلورة المشاريع الترابية الخاصة بالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة.
وبخصوص دور الصفيح، سيتم إعطاء الأولوية لنمط إعادة إسكان الأسر عوض إعادة الإيواء، وكذا تسهيل سبل التعاقد بشأن الأسر غير المبرمجة، وذلك في إطار ما تم التعهد به لمحاربة السكن الصفيحي.
وفي ذات السياق، ستحرص الوزارة على متابعة إنجاز البرامج المتعاقد بشأنها في ما يخص التدخل المتعلق بالسكن المهدد بالانهيار، والتفعيل التدريجي لدور الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري ونهج مقاربة استباقة لمواجهة هذه الظاهرة، كما سيتم تسريع أشغال ترميم ورد الاعتبار للقصور والقصبات، وكذا إنهاء الأشغال بباقي القصور النموذجية، تثمينا وضمانا لاستدامة هذا الإرث التاريخي.
كما سيتم العمل على مراجعة كافة المقتضيات التنظيمية والتقنية المتعلقة بـالمواصفات القياسية، والتأطير التقني لمختلف مهن القطاع، مع مراعاة الاحتياجات الجديدة والإكراهات البيئية، وضمان الانتقال والنجاعة الطاقيين، وإطلاق مشاريع نموذجية مختلفة من أجل تعزيز البناء الأخضر وتسريع الانتقال نحو مبان مستدامة بما يتماش ى مع أهداف التنمية المستدامة.
