وأوضحت السلطة المينائية أنه "أصبح بإمكان المشغلين إتمام إجراءات العبور المينائي عبر شبكة الإنترنت، وكذا إيداع كافة الوثائق الضرورية إلكترونيا لدى المصالح المكلفة بتدبير أنشطة الاستيراد والتصدير".
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الولوج إلى هذه الخدمة عبر نظام "مجتمع طنجة المتوسط" من خلال الموقع الالكتروني www.tangermedpcs.com ، المتاح على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، والذي يوفر مجموعة من الخدمات التشغيلية من قبيل تعقب وحدات الشحن والفوترة عن بعد والدفع عبر شبكة الإنترنت.
في هذا السياق، أبرزت طنجة المتوسط أن الرقمنة الكاملة للعبور المينائي ستصبح إلزامية ابتداء من 15 فبراير 2022.
وأثناء مرحلته التجريبية خلال سنة 2021، قامت طنجة المتوسط بمواكبة العديد من المشغلين الذين انخرطوا في هذه المقاربة التشاركية للرقمنة قصد معالجة كافة إجراءاتهم عبر شبكة الإنترنت.
وستواصل طنجة المتوسط نهجها في ضمان مواكبة مجموع الزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية وكذا توفير الدعم عن قرب بغية نجاح هذه المرحلة الانتقالية.
وتسمح الرقمنة الكاملة للعبور المينائي للاستيراد والتصدير بتدبير سلس للعمليات، وضمان مستوى سلامة عالي لتدفقات البضائع، والعمل على مستوى توقعات الزبائن من أجل تعزيز الرقمنة والشفافية والقدرة على التنبؤ لخدمة التنافسية اللوجستية.
