وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعها تحت رئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة، والمندوبية السامية للتخطيط، أن "بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الأساسية بفضل تضافر جهود الدولة والمهنيين، خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض".
بعد ذلك، تدخل ممثلو القطاعات المعنية لعرض وضعية التموين والأسعار، كل حسب اختصاصه، وبعد الاطلاع على التقارير والمعطيات المتوفرة، أكدت اللجنة أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.
كما ذكرت اللجنة بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وقع ارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين كتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة وكذلك دعم أسعار القمح اللين المستورد من أجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي أسعار الخبز العادي في مستوياتهم الحالية.
وأضافت اللجنة أن الشأن ذاته يهم المواد المقننة أسعارها والمواد المدعمة، مثل غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها.
وأكدت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، على أهمية عقد هذا الاجتماع لتقييم وضعية التموين وحالة الأسعار وحصيلة عمليات المراقبة.
وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات الملك الواردة في خطاب ثامن أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، "ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية والطبية للسماح لتأمين تزويد الأسواق بطريقة منتظمة".
وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي عرفت ارتفاعا لأسباب متعلقة بإعادة التخزين والإقلاع الاقتصادي، مبرزة أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ولاسيما تعليق الرسوم الجمركية على القمح حفاظا على سعره.
وبخصوص أسعار غاز البوتان والسكر، أوضحت فتاح العلوي أن صندوق المقاصة يضطلع بدوره كاملا في هذا الصدد حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالمواد الأولية الأخرى، أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق بوضع مفروض على العالم بأسره، مشيرة إلى أن جميع القطاعات والفاعلين يؤمنون المراقبة اللازمة لمواكبة هذه الفترة من الأزمة.
وفي ختام الاجتماع، نوهت فتاح العلوي بالمجهودات التي تبذلها المصالح المركزية والمحلية المعنية لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار والتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
كما أكدت على ضرورة تكثيف اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار لاجتماعاتها من أجل اقتراح الإجراءات الاستباقية للحد من أي اختلال في أداء الاسواق.
