وأكدت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 63 مليون درهم متم أكتوبر الماضي.
وأضافت أن المداخيل الصافية للحقوق الجمركية بلغت عند متم شهر أكتوبر الماضي 9.49 مليار درهم بارتفاع نسبته 29 في المائة، أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بـ18 مليون درهم. وبخصوص المداخيل الآتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، أوضح المصدر ذاته أنها بلغت 34.01 مليار درهم، بارتفاع نسبته 25.11 في المائة، مقارنة مع مستوى متم أكتوبر 2020 أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ6 مليون درهم.
وتجاوز صافي إيرادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على منتجات الطاقة 13.55 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 22,9 في المائة مقارنة بمستواها نهاية أكتوبر 2020، مع الأخذ في الاعتبار بشكل خاص المبالغ المستردة، واسترداد الضرائب بـ63 مليون درهم.
وبخصوص المداخيل الجمركية الإجمالية فقد بلغت 57.16 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 25.4 في المائة مقارنة مع مستواها متم أكتوبر 2020.
