ونوه رئيس الهيئة خلال افتتاح الدورة برمزية زمان ومكان انعقادها، وتوقف بإسهاب عند مضامين الخطاب الملكي لسادس نونبر 2021 وما تضمنه من تأكيد على ثبات الموقف المغربي بكون مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة قوية لأبنائها واعتراف دولي واسع.
وعبر الرئيس عن تجند الهيئة بجميع مكوناتها في التعبئة واليقظة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية. ثم استعرض الرئيس الأنشطة الدولية للهيئة من خلال مشاركتها في كوب 26، وكذا حضورها الوازن في منتديات هيئات ضبط الكهرباء قاريا ودوليا والعمل الدؤوب الذي تقوم به للاستفادة من التجارب الرائدة في مجال ضبط وتقنين الطاقة.
واستهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على المبادئ المؤطرة لعملية الفصل المحاسباتي (séparation Comptable) لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (GRT) طبقا لمقتضيات المادة 53 من القانون رقم 48.15، والتي يتعين أن تنجز من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء في المرحلة الانتقالية التي تفضي إلى شخص يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
وتدارس المجلس مشروع مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل (code de réseau) المعدة من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل؛ وبعد نقاش عميق تناول مختلف القواعد والإجراءات والتدابير الواردة في المشروع ومدى مطابقتها لقواعد الشفافية وعدم التمييز في الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج اليها وكذا الروابط الكهربائية والقواعد المتعلقة باستعمال الشبكة. وتبعا لذلك قرر المجلس المصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وفقا للضوابط وذلك داخل الآجال المحددة في القانون.
وانكب المجلس على دراسة المبادئ المؤطرة لمدونة حسن السلوك المتعلقة بتسيير الشبكة الكهربائية للنقل (code de bonne conduite)، بما يضمن استقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، ودرء مخاطر الممارسات التمييزية فيما يخص الولوج الى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والروابط الكهربائية، في ضوء التجارب العالمية الرائدة في الميدان.
وقرر المجلس في ختام مناقشاته المصادقة على هذه المبادئ التي ينبغي أن تؤطر مدونة حسن السلوك المفروض أن يعرضها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل على الهيئة للمصادقة عليها طبقًا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 48.15.
