النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، نبهت في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى ما وصفته بـ«التستر والتكتم غير المبرر على تفاصيل مشروع إحداث وظيفة صحية عمومية ومشروع الإصلاح الشامل»، محذرة من «أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع».
ودعت النقابة إلى «ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل مشروع الوظيفة الصحية العمومية، تنفيذا لتنصيص الدستور على تفعيل المقاربة التشاركية في السياسات العمومية، ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، خصوصا أن الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال».
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية -المكلف بالميزانية- قد أكد، في الـ29 أكتوبر 2021، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2021 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة تتجه لإعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية.
واعتبر لقجع: «متفق بأن أجرة 7000 درهم للطبيب هي منخفضة لكن يجب أن نعرف أن أجور الأطباء في عدد من البلدان لا تتجاوز 800 دولار».
وأضاف: «إذا افترضنا أننا رفعنا أجرة الطبيب وتم احتساب الدكتواره وأصبح الطبيب يتقاضى 8000 درهم هل هذه هي أجرة الطبيب؟»، مؤكدا أن «الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة هو إعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية، فالطبيب لا يمكن أن يكون موظفا».
وأكد الوزير أن «الحكومة تشتغل على قانون (وموجود) لحل إشكال الوظيفة الطبية».
