وأوضح التقرير أن هذه النفقات تتوزع على 81,41 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين و13,25 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، وذلك بنسبة تنفيذ تقارب 67,7 في المائة مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2021.
وأظهر التقرير أن نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها خلال هذه السنة بلغت حوالي 133,5 مليار درهم مقابل 127,7 مليار درهم سنة 2019، بنسبة إنجاز ناهزت 98,23 في المائة مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2020.
ويرجع هذا التحسن في إنجاز نفقات الموظفين إلى المجهودات التي بذلت من طرف الآمرين بالصرف سواء على مستوى إعداد وبرمجة التوقعات أو على مستوى تنفيذها بالإضافة إلى المواكبة التي تقوم بها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الإطار.
وبلغ مجموع المستحقات المالية لسنة 2020 الناتجة عن كل من الترقي في الدرجة والترقي في الرتبة، على التوالي، 1,304 مليار درهم و492 مليون درهم، أي ما يعادل، تباعا، 40,6 في المائة و15,3 في المائة من مجموع المستحقات المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، والتي يصل غلافها الإجمالي إلى 3,21 مليار درهم، وهو ما مثل 2.77 في المائة من مجموع نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين برسم 2020.
أما في ما يخص المستحقات المالية الناتجة عن التوظيف واعادة الإدماج، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 51,9 في المائة ، حيث انتقلت من 551 مليون درهم إلى 265 مليون درهم. ويعزى هذا الانخفاض إلى تأجيل بعض الترقيات والمباريات تطبيقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 الصادر بتاريخ 25 مارس 2020.
وأبرز التقرير أن الاقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية (التقاعد والتغطية الصحية) برسم سنة 2020، بلغت على التوالي، 8,911 مليار درهم و31,597 مليار درهم، أي ما مجموعه 40,508 مليار درهم، وهو ما يعادل 34,98 في المائة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين برسم نفس السنة.
