وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، يوم الجمعة 29 أكتوبر، ردا على مداخلات بعض البرلمانيين التي ربطت ارتفاع الأسعار بتدابير الحكومة، حيث تساءل لقجع: "هل من الموضوعي نسب موضوع الزيادات المسجلة في الأسعار لحكومة لم تكمل شهرها الأول؟".
وأوضح الوزير، في الجلسة التي خصصتها لجنة المالية والتنمية للرد على أسئلة النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن "هذا الارتفاع جاء بعد انخفاض هام في الأسعار خلال سنة 2020، إذ ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شهر شتنبر الماضي بأمريكا بـ5,4 في المائة، وفي منطقة اليورو بـ3,4 في المائة"، مشيرا إلى أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة في العالم.
وعلى المستوى الوطني، أشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أنه تم تسجيل "ارتفاعا في الأسعار بـ2 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النقل على المستوى العالمي بشكل حاد مثل7,1 في المائة، فيما لم تعرف أسعار المواد الغذائية سوى ارتفاعا طفيفا في المغرب، يقدر بـ0,7 في المائة".
وفي ما يخص أسعار المواد ذات الأثمان المحددة، والتي تمثل 22 في المائة من المنتوجات المستهلكة، يضيف المسؤول الحكومي، "فقد ارتفعت بـ1,3 في المائة خلال هذه الفترة، أي بنفس وتيرة السنة الماضية التي بلغت 1,2 في المائة".
وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية أنه "يمكن الجزم بأن العوامل التي تسببت في ارتفاع الأسعارعند الاستهلاك في العالم وفي بلادنا تبقى مرتبطة بالظرفية، ولها طابع ظرفي يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة".
