لقجع الذي كان يتحدث، أمس الجمعة 29 أكتوبر 2021، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2021 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قال: «متفق بأن أجرة 7000 درهم للطبيب هي منخفضة لكن يجب أن نعرف أن أجور الأطباء في عدد من البلدان لا تتجاوز 800 دولار».
وأضاف: «إذا افترضنا أننا رفعنا أجرة الطبيب وتم احتساب الدكتواره وأصبح الطبيب يتقاضى 8000 درهم هل هذه هي أجرة الطبيب؟»، مؤكدا أن «الإصلاح الذي تسعى إليه الحكومة هو إعادة النظر في الوظيفة العمومية الطبية، فالطبيب لا يمكن أن يكون موظفا».
وأردف: «الطبيب يجب أن يتقاضى أجرته عن المهمة التي يقوم بها وأن يكون له حد أدنى، فمثلا إذا استطاع الطبيب رفع تعويضاته إلى 100 ألف درهم كسقف بصحتو وراحتو، وإذا أراد أن يشتغل فقط قليلا ويحصل على 30 ألف درهم الله يعاونو، وإذا قرر السفر للحصول على تكوين لستة أشهر خارج المغرب فحينها لن يتقاضى أجرا».
وأكد الوزير أن «الحكومة تشتغل على قانون (وموجود) لحل إشكال الوظيفة الطبية».
