الوزيرة التي كانت تتحدث، أمس الجمعة 29 أكتوبر 2021، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2021 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إن مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة "سيعمل على استعادة التوازنات المالية التي تأثرت بشكل واضح نتيجة الأزمة".
وأضافت المسؤولة الحكومية أن "مشروع قانون المالية لسنة 2022 هو أول مشروع قانون مالية للحكومة الجديدة، وأنه تثمينا منها للزمن السياسي انكبت الحكومة مباشرة بعد نيلها للثقة الملكية على إدخال التعديلات الضرورية على هذا المشروع، الذي سيمكننا، من جهة، من تفعيل توجيهات الملك المتضمنة في خطاب السنة التشريعية، ومن جهة أخرى، من الشروع في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الانخراط في مسار استعادة التوازنات المالية التي تأثرت بشكل واضح نتيجة هذه الأزمة".
وأكدت فتاح العلوي أن "مشروع قانون المالية سيمكن من الاستجابة لانتظارات المغاربة وتطلعاتهم في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بأسره".
