فالمغرب قد راهن منذ عقود على الطاقات المتجددة كخيار بديل للطاقة الأحفورية من أجل مستقبل أخضر، يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وضمان التزود بطاقة نظيفة تحفظ الكوكب من مخاطر التلوث الهوائي عبر الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وعلى مدى السنوات الماضية، وتنفيذا للتعليمات الملكية، شرع المغرب منذ 2009 في تنفيذ استراتيجية تروم الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وتعزيز النجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي، وهي الاستراتيجية التي تتوفر على أهداف مسطرة على المستويات القريبة والمتوسطة والطويلة الأمد، لاسيما رفع نسبة الطاقات المتجددة من القدرة المنشأة إلى 52 في المائة في أفق عام 2030.
ولتحقيق هذه الغاية، تمت المراهنة على الطاقة الريحية أساسا، حيث أنشئت حقول للطاقة الريحية بالمناطق الساحلية، لاسيما في قمم غرب سلسلة جبال الريف القريبة من مضيق جبل طارق، بين طنجة وتطوان، وفي محيط مدينة الرياح، الصويرة، وأيضا بالقرب من مدينتي آسفي والوليدية، وبالصحراء المغربية بجوار مدينتي العيون وطرفاية، وفوق قمم جبال الأطلس ضواحي مدينتي ميدلت وتازة.
ومكنت هذه الجهود، حسب معطيات سنة 2018 الواردة في موقع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب من التوفر على قدرة إنتاجية للطاقة الريحية تصل إلى أزيد من 1220 ميغاواط، أي ما يعادل 11 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء، بينما تصل مساهمة الطاقات المتجددة إجمالا (الريحية، والشمسية، والمائية) إلى 34 في المائة، أو ما يعادل 3700 ميغاواط.
وتعتبر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة رائدة وطنيا على مستوى القدرة الإجمالية لإنتاج الكهرباء النظيفة بمختلف منصات وحقول الطاقات المتجددة، والتي تصل إلى حوالي 1000 ميغاواط، إذ تحتضن الجهة محطة حرارية تعمل بالغاز الطبيعي وخمسة حقول للطاقة الريحية، ومصنعا بطنجة للفاعل الدولي "سييمنس غاميسا" لإنتاج شفرات مراوح توربينات الطاقة الريحية، ومصنعا لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية بالحسيمة.
أرقام مقدمة خلال اللقاء التواصلي بين الحكومة والفاعلين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أوائل سنة 2019، كانت قد كشفت عن أن الجهة استقبلت ما يفوق 8 مليارات درهم من الاستثمارات في الطاقات المتجددة إلى غاية متم 2018.
ورأى أول حقل للطاقة الريحية بالمغرب النور سنة 2000 بمنطقة "الكدية البيضاء"، الواقعة بتراب جماعة "تاغرامت" بإقليم الفحص أنجرة، باستثمار يصل إلى 510 مليون درهم، ليسجل المغرب بالتالي دخوله الفعلي إلى نادي البلدان المنتجة للطاقات الريحية بالعالم، ويضم حقل "عبد الخالق الطريس" 83 مولدا بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 50 ميغاواط، حيث يمكن من الحد من انبعاثات تصل إلى 140 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا.
بفضل المؤهلات الموجودة في هذا الموقع، سيخضع هذا الحقل بين سنتي 2020 و2025 لمشروع تطوير على مرحلتين لرفع قدرته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط، حيث من المرتقب أن يتم استثمار 3.3 مليار درهم لاستبدال المراوح والمولدات الحالية وزيادة عدد التوربينات.
وخلال سنتي 2009 و2011، تم على مرحلتين تدشين "حقل الطاقة الريحية طنجة 1" بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 140 ميغاواط واستثمار يناهز 2.6 مليار درهم، حيث يمكن هذا الحقل، الذي يضم 165 مولدا، من تفادي انبعاث 3.8 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا.
ويتم تعزيز القدرة الإنتاجية لهذا الحقل ببناء الشطر الثاني "حقل الطاقة الريحية طنجة 2" بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط واستثمار يفوق 1.36 مليار درهم، وهو ما سيساهم في تفادي انبعاثات بحجم يفوق 280 ألف طن سنويا.
كما تم افتتاح حقل الطاقة الريحية "الحومة" بقدرة إنتاجية تصل إلى 50.6 ميغاواط سنة 2014، حيث سيمكن هذا الحقل، المنجز باستثمار يفوق 800 مليون درهم، من تفادي 140 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بينما تصل قدرة حقل "خلادي"، الذي افتتح بين سنتي 2018 و2019، إلى 120 ميغاواط وسيمكن من تفادي انبعاث 336 ألف طن من الغازات الدفيئة.
ريادة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لا تنحصر فقط في حجم القدرة الإنتاجية للطاقة الريحية، بل أيضا في احتضان طنجة لمصنع الفاعل الدولي "سييمنس غاميسا" لإنتاج شفرات توربينات مولدات الطاقة الريحية، والذي افتتح سنة 2017 باستثمار يصل إلى 1.1 مليار درهم.
وقد مكن هذا المصنع من إدخال التكنولوجيا الدقيقة لشركة "سييمنس" لصناعة شفرات مولدات الطاقة الريحية إلى المغرب، حيث يصل طول الشفرة الواحدة إلى 63 مترا، ويعتبر مصنع طنجة الأول من نوعه بالقارة الإفريقية وبالشرق الأوسط.
وحسب مسؤولي شركة "سييمنس غاميسا"، فقد كان اختيار المغرب لكونه يتوفر على مؤهلات وفرص استثمار قوية، وموقع طنجة يتيح ولوجا مباشرا إلى العديد من الأسواق المهمة، سواء بالمغرب أو بالشرق الأوسط وبأوروبا وبحوض المتوسط.
هي استراتيجية مندمجة ومتكاملة للطاقات المتجددة راهن عليها المغرب لضمان الأمن الطاقي والانخراط في سيرورة التنمية المستدامة، احتراما لالتزاماته الدولية، ووعيا منه بضرورة الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال المقبلة.
