وقال عبد الرحيم الزروالي، الكاتب العام لنقابة النقل الطرقي بالجنوب المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في تصريح لـLe360، إن قطاع النقل الوطني والدولي يعيش أزمة خانقة بسبب رفض قنصليتيْ فرنسا وإسبانيا منح التأشيرة للسائقين المهنيين بنسبة 100 في المئة، مشيرا إلى أن المتضررين يدفعون تكاليف طلب "الفيزا" تتراوح ما بين 1200 و1300 درهم لكل ملف إلا أن مصالح القنصليتين لا تستجيب للطلب ورغم ذلك تحتفظ بهاته المبالغ دون أن تعيدها لأصحابها.
وأضاف المتحدث أن ما يزيد عن 1200 طلب تأشيرة تم رفضه من قِبَل القنصليتين ما يعادل تقريبا 1400 شاحنة متوقفة عن العمل ويشتغل في البعض منها سائقان مهنيان، مؤكدا أن عددا من مكاتب النقل الدولي تواجه إفلاسا حقيقيا نتيجة تراكم الديون وغيرها من المصاريف المتعلقة بالعمل، واصفا الوضع بـ"الكارثي" و"المقلق"، محملا المسؤولية لقنصلية فرنسا وإسبانيا.
من جانبه، أوضح محمد زمراني، نائب رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، في تصريح لـLe360، إن تضرر قطاع النقل هو تضرر لباقي القطاعات بحكم أنها في حلقة ذات سلسلة تضم المنتج ووسيلة النقل والجهة المصدِّرة والسائق المهني والمعشِّر، مؤكدا أن النهج المتبع من طرف القنصليتين ليس سليما فهو لا يولد إلا ثقافة الانفجار والتصعيد، مطالبا بفتح قنوات للحوار من أجل تجاوز هذه الإشكالات التي تنتج عنها خسائر مادية فادحة.
وأعرب سائقون مهنيون عن تذمرهم الشديد مما وصلت إليه الأوضاع، حيث قال بعضهم في تصريحات متفرقة لـLe360: "لا يعقل أن يحرم السائق من التأشيرة التي كان يحصل عليها لأزيد من 20 سنة وأقلهم (السائقون) ما يفوق 6 سنوات"، معتبرين ذلك "استهدافا" مقصودا من طرف القائمين على القنصليتين مشددين على أهمية التراجع عن هذه الخطوات التي لن تزيد الطين إلا بلة وتدفع بالمزيد من الغضب والتنديد.
