وأضافت فتاح العلوي لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن المشروع يرمي أيضا إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل، ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددها مشروع قانون المالية من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية وكل الفاعلين، معتبرة أن اللحظة الوطنية الفارقة التي يعيشها المغرب "ثؤشر في شمولیتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات : المؤسساتية، المالية، الاقتصادية، الاجتماعية، والجيوستراتيجية".
تصوير ومونتاج: إبراهيم مساعد
تحرير من طرف محمد شاكر العلوي
في 25/10/2021 على الساعة 20:39
